به گزارش مشرق یکی از سیاست های اعلامی دولت در بسته دوم خروج از رکود، اعطای وام خرید اقساطی کالا به مردم جهت حمایت هدفمند از تولید با استفاده از منابع بانک مرکزی بود که جزئیات اجرایی این سیاست دیروز توسط بانک مرکزی اعلام شد. طبق گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، 4200 میلیارد تومان منابع بانک مرکزی یعنی پایه پولی برای این طرح در نظر گرفته شده است و متقاضیان می توانند با استفاده از این تسهیلات، کالای ایرانی را با نرخ سود ۱۲ درصد و کالای خارجی را با نرخ ۲۱ درصد خریداری کنند.

این سیاست به این معناست که دولت با استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی، بنا دارد از کالا و تولید خارجی حمایت کند که نفع این سیاست برای تولیدکنندگان خارجی و مضرات آن، تورمی است که گریبانگیر مردم می شود! لذا جای سوال جدی وجود دارد که حمایت از خرید کالای خارجی آن هم با منابع پرقدرت بانک مرکزی، چگونه به خروج از رکود و حمایت از تولید داخلی می انجامد؟

تیم اقتصادی دولت که همواره منتقد استفاده از پایه پولی، حتی پایه پولی ای که منجر به تولید مسکن برای مردم و خانه دار شدن آنها شد بودند، امروز از همین پایه پولی در جهت خرید کالای خارجی استفاده می کند؛ سیاستی که هیچ ارتباطی با حمایت از تولید داخل و خروج از رکود ندارد.

بنابراین ضروری است که هرچه سریعتر در این سیاست بازنگری شود تا این منابع حداقل در راستای حمایت از تولید داخل به کار برده شود. در شرایطی که مسئله تولید طبق گفته تیم اقتصادی دولت کمبود تقاضا است، با وام خرید به کالای خارجی با استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی این کمبود جبران نخواهد شد و چنین سیاستی تنها به حمایت از تولید خارجی و بروز تورم می انجامد. با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را هم بر عهده دارند، ضروری است این سیاست هر چه سریعتر توسط ایشان مورد بررسی قرار گیرد چرا که این سیاست کاملا مخالف با اصول اقتصاد مقاومتی است.